المشتملة عليه * ( وفي معناه أخبار أخر ) * كخبر أبي خديجة وموثق داود بن الحصين وفي التوقيع اليعقوبي الصحيح كما في الإكمال والغيبة للشيخ عن القائم « عليه السلام » حيث قال وأمّا : « الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللَّه عليهم » . وفي خبر محمّد بن حمران عن علي بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه « عليه السلام » قال : اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنّا . وخبر علي بن سويد السائي كما في كتاب الكشي قال : كتب إليّ أبو الحسن « عليه السلام » وهو في السجن وأمّا ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك من غير شيعتنا فإنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا اللَّه ورسوله وخانوا أماناتهم إنّهم ائتمنوا على كتاب اللَّه فحرّفوه وبدلوه فعليهم لعنة اللَّه ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة . وقد قدّمنا طائفة من تلك الأخبار في بيان الفتيا من كتاب الحسبة وبالجملة أنّ هذه المناصب لا تجوز إلَّا لمن استكمل هذه الشرائط وتبوّأ تلك المراتب * ( ولا فرق ) * حينئذ * ( فيمن نقص عن مرتبة البصيرة ) * والملكة * ( بين المطلع على فتوى الفقهاء وغيره ) * لأنّ هذا مقلد للموتى وسالك سبيلهم فلا يغنيه ذلك الاطلاع شيئا فلا يجلس في هذه المناصب فهو داخل في حكم غير المطلع على مذاهبهم * ( و ) * كذا * ( لا ) * فرق في عدم جواز الفتوى له والقضاء * ( بين حالة الاختيار والاضطرار بإجماعنا ) * أيّتها الإماميّة * ( فيهما ) * معا إذ لم تأت الرخص بذلك ، لكن قد ذهب جماعة إلى جواز تولَّى المقلَّد للفقيه هذه الحسب عند الاضطرار والأخبار لا تساعدهم على ذلك ، ولهذا لم يعتد المصنّف ومن تقدّم عليه بخلافهم وقد تكلَّمنا على ذلك في أجوبة